نقض‌هاى چهارگانه مصنّف براى اثبات اشتباه مبناى نحات در مورد دلالت فعل بر زمان ، چهار نقض را مطرح مىكند . نقض اول ( ضرورة عدم دلالة الأمر . . . ) فعل‌هايى كه براى انشاء طلب فعل ( مثل : امر ) يا انشاء طلب ترك ( مثل : نهى ) به كار مىروند ، عارى از زمان مىباشند ، مثلا متكلّم در « اضرب » فقط از مخاطب مىخواهد كه فعل زدن را ايجاد كند و در « لا تضرب » از او مىخواهد كه فعل زدن را در خارج ، ايجاد نكند . بنابراين فعل امر و نهى ، هيچ دلالتى بر زمان ندارند بلكه فقط « انشاء » ( يعنى كار آمر يا ناهى ) كه از زبان متكلّم القاء مىشود ، در ظرف حال و حاضر است . علاوه فعل‌هايى كه به واسطهء فعل ماضى يا مستقبل يا در قالب جمله اسميّه بر إخبار دلالت مىكنند نيز مانند افعال انشائى هستند ، يعنى اين افعال بر زمان دلالت ندارند و فقط خود إخبار ( كه كار متكلّم است و از زبان او القاء مىشود ) در ظرف زمان حاضر ، انجام مىشود . مثلا در « ضرب زيد عمرا » إخبار و خبر دادن متكلّم ( از اينكه زيد ، عمرو را زده است ) در زمان حال انجام مىگيرد ، امّا فعل « ضرب » هيچ دلالتى بر زمان ندارد . پس اگرچه انشاء و إخبار در ظرف « حال » انجام مىشود ، ولى خود فعل به دلالت وضعيه ، بر زمان دلالت نمىكند . بل يمكن منع . . . مصنّف قدّس سرّه مىپذيرد كه : اگر فعلى داراى دو شرط زير باشد ، بر زمان دلالت مىكند ، اما دلالتش وضعيّه نيست يعنى زمان ، جزء مدلول آن محسوب نمىشود . 1 - به صورت مطلق استعمال شود ، يعنى قرينه‌اى ( مثل : أمس ، اليوم و . . . ) بر زمان نداشته باشد . 2 - اين فعل مطلق ، به يك فاعل زمانى ( يعنى موجود مادّى كه در ظرف زمان تحقّق مىيابد و افعال او در زمان مىباشد ) اسناد داده شود . مثلا در « ضرب زيد » فعل ( ضرب ) هم مطلق است ( يعنى قرينه‌اى كه زمان را معيّن كند ،